دریافت نسخه چاپی  


  چاپ        ارسال به دوست

سازمان ملی زمین و مسکن عهده دار انفال در کشور است

عضو هیات مدیره سازمان ملی زمین و مسکن در دوره آموزشی "مقررات ناظر بر دعاوی ناشی از اراضی ملی و منابع طبیعی" با اشاره به اصل 45 قانون اساسی که اراضی شهری را بخشی از انفال دانسته گفت ما امانت دار بخشی از مالکیت عمومی هستیم که در تعبیر فقها مالکیت حاکمیت است و می توان با مسامحه از آن به عنوان مالکیت دولتی یاد کرد.وی افزود اگر نگاهی به قانون ملی شدن جنگل ها، قانون حفاظت بهره برداری و قانون زمین شهری و لغو مالکیت نگاهی بیندازیم می بینیم که مالکیت عمده مالکیت عمومی است و که هم در متون فقهی اسلامی و هم در حقوق مدرن در اروپا حق بهره برداری مهم شمرده می شود و نه صرفا داشتن سند مالکیت اما متاسفانه در قوانین امروز، به سند مالکیت ارزش ذاتی بیهوده ای داده شده است و در صد سال اخیر برخلاف قوانین مدرن دنیا، مالکیت عمومی در حال تبدیل به مالکیت خصوصی است.

به گزارش روابط عمومی سازمان ملی زمین و مسکن، مهدی ابراهیمی این سازمان را تنها عهده دار انفال دانست و از مالکیت عمومی به عنوان تنها شرط رشد زیرساخت کشور در بخش زمین نام برد و افزود با روندی که در پیش داریم به زودی سازمان برای واگذاری زمین مجبور به خرید زمین می شود.

ابراهیمی به همکاران حقوقی در سمت های اجرایی توصیه کرد به تفاسیر و رویه سازی توجه کنند و به دنبال یافتن راه باشند و با ابتکار عمل، تشریک مساعی و مطالعه آثار حقوقی به سطحی از استدلال برسند تا بتوانند به قوه تفسیر رسیده و به ارائه راهکار بپردازند.

وی در ادامه خطاب به همکاران حوزه حراست افزود: براساس تحقیقی که در کارگروه مبارزه با مفاسد اقتصادی انجام شده، تخلفات دهه اخیر تخلفاتی نیست که بتوان با یک نگاه متوجه آنها شد. در دوره های گذشته تخلفات اداری بسیار شاذ و مشخص بود اما الان در بسیاری از موارد از خود قوانین سوء استفاده می شود. تفسیرهای ناصواب، مغرضانه و سوء استفاده از مقررات عامل اصلی این تخلفات است و همکاران دفاتر حراست باید خود را مجهز به دانش حقوقی کنند تا بتوانند نظارتی راهگشا داشته باشند.

 


١٠:٢٧ - شنبه ٢٣ دی ١٣٩٦    /    عدد : ٧٠٤    /    تعداد نمایش : ٥٠٩



خروج