به گزارش روابط عمومی سازمان ملی زمین و مسکن، علی نبیان در حاشیه این مراسم با اشاره به اهمیت تعیین تکلیف اراضی و املاک این منطقه، گفت: صدور و تحویل اسناد مالکیت، یکی از مطالبات دیرینه مردم بندر امام خمینی (ره) بود که امروز با همکاری دستگاه‌های مسئول وارد مرحله عملیاتی و اجرایی شده است.

وی افزود: سال‌ها نبود سند رسمی، ساکنان این منطقه را در مسیر ساخت‌وساز، نوسازی و حتی بهره‌مندی کامل از حقوق قانونی ملک خود با محدودیت مواجه کرده بود و تعیین تکلیف این وضعیت، از جمله موضوعاتی بود که باید با جدیت بیشتری دنبال می‌شد.

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن با بیان اینکه خدمت به مردم باید در نهایت به رفع گره‌های واقعی زندگی آنان منجر شود، اظهار کرد: تحویل این اسناد را نباید صرفاً یک اقدام اداری دانست؛ بلکه این اسناد، پشتوانه حقوقی مالکیت مردم و زمینه‌ای برای آغاز فرآیند نوسازی و توسعه این منطقه به شمار می‌رود.

نبیان ادامه داد: مردم بندر امام خمینی (ره) سال‌ها در این منطقه سکونت داشته و در حفظ و آبادانی آن نقش داشته‌اند و امروز وظیفه دستگاه‌های اجرایی است که با تصمیم‌گیری مؤثر و هماهنگی بین‌بخشی، مسائل انباشته‌شده این منطقه را یکی پس از دیگری برطرف کنند.

وی با اشاره به تأکید وزیر راه و شهرسازی بر ضرورت رسیدگی به مطالبات مردم، گفت: رویکرد دولت چهاردهم این است که مسائل قدیمی و پیچیده، به جای باقی ماندن در چرخه مکاتبات و تصمیمات مقطعی، با راهکارهای اجرایی و همکاری دستگاه‌های مرتبط تعیین تکلیف شوند.

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن همچنین ابراز امیدواری کرد روند تعیین تکلیف اراضی و صدور اسناد مالکیت در بندر امام خمینی (ره) با شتاب بیشتری ادامه یابد و در گام‌های بعدی، شاهد رفع سایر موانع توسعه و نوسازی این منطقه باشیم.

بر اساس این گزارش، مشکل نبود سند مالکیت در بخشی از بندر امام خمینی (ره) از سال ۱۳۵۲ وجود داشته و فقدان مستندات قانونی، امکان بازسازی و ساخت‌وساز مجدد واحدهای فرسوده را با محدودیت مواجه کرده بود؛ مسئله‌ای که علاوه بر مشکلات حقوقی و شهرسازی، تبعات ایمنی و زیست‌محیطی نیز برای منطقه به همراه داشت.